مقابلة مع المتحدث الرسمي بلسان وكالة الأونروا جوناثان فاولر
دخلت يوم الأربعاء الماضي حيز التنفيذ القوانين الجديدة التي وافق عليها الكنيسيت الإسرائيلي وتمنع وكالة الأونروا – التي تقوم بإغاثة ستة ملايين لاجئ فلسطيني منذ العام ١٩٤٩ – من متابعة خدماتها الإعانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وعزا المجلس التشريعي الإسرائيلي السبب إلى اختراق الوكالة التي تعد زهاء ثلاثين ألف موظف من قبل حركة حماس، واعتبرت إسرائيل أيضا أن وضع اللجوء لا يمكن أن ينتقل تلقائياً من جيل إلى آخر. وبالتالي تم إخلاء مقر الأونروا في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية كما اضطر الموظفون الأجانب إلى مغادرة المنطقة متوجهين إلى عمان، حيث يقيم المفوض العام، الدبلوماسي السويسري فيليب لازاريني، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي بلسان الوكالة جوناثان فاولر. في حديثه لموقعنا الإلكتروني قال فاولر إن الهيئة الأممية تواصل نشاطها في الضفة الغربية وذلك تماشياً مع التفويض الذي منحتها إياه الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأوضح أنه يعيش في الضفة حالياً حوالي تسعمائة ألف لاجئ فلسطيني، يتوزعون على تسعة عشر مخيماً، لافتا إلى أن الأونروا تدير ستا وتسعين مدرسة يتردد إليها ستة وأربعون ألف تلميذ، فضلا عن إدارتها لثلاث وأربعين عيادة طبية توفر الخدمات لحوالي سبعمائة ألف مريض سنوياً. واعتبر أن هذه هي الأسباب التي تدفع الوكالة على الاستمرار في نشاطاتها والبقاء في المنطقة، دون أن يُخفي قلقه البالغ حيال القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية. وأشار إلى أن العاملين في الوكالة لا يعرفون ما إذا كان الإسرائيليون سيسمحون لهم بعبور الحواجز ونقاط التفتيش ليحملوا الأدوية والمستلزمات الطبية إلى العيادات والمستشفيات، قائلا إن التخلي عن هؤلاء الأشخاص المحتاجين إلى الخدمات الطبية أمر غير مسؤول وغير أخلاقي. بعدها لفت المسؤول الأممي إلى أن مقر الوكالة في القدس أُقفل بموجب القوانين الإسرائيلية، فيما تمكن الموظفون من نقل كل الوثائق الضرورية من أجل استمرار العمل. مع ذلك أوضح أن السلطات الإسرائيلية لم تأمر لغاية اليوم بإخلاء المبنى أو بمصادرته خصوصا وأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، وهذا الأمر ينسحب أيضا على العيادة والمدراس التي تدريها الأونروا في القدس الشرقية. وأضاف أن القانون يمنع أي مسؤول إسرائيلي من إقامة علاقات مع العاملين في الهيئة الأممية، الأمر الذي يمكن أن يولد مشاكل تنظيمية. أما في قطاع غزة فالوضع مختلف تماما، لأن المباني التابعة للوكالة تأوي حالياً السكان المهجرين. وأوضح أنه لغاية اليوم قُتل في القطاع مائتان وسبعون من العاملين في الوكالة، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة مخيفة جداً ولم تشهد منظمة الأمم المتحدة مثيلا لها منذ تأسيسها. مع ذلك عاد فاولر ليؤكد أن الأونروا لن تتخلى عن موظفيها أو عن السكان المتألمين في قطاع غزة. رداً على سؤال بشأن موظفي الوكالة التي يتمتعون بوضع دبلوماسي قال المسؤول الأممي إن عدد هؤلاء هو حوالي خمسين شخصاً، لن يُسمح لهم بتجديد تأشيرة الدخول الدبلوماسية، تزامناً مع دخول القوانين الإسرائيلية الجديدة حيز التنفيذ. وقال إنه كان آخر الدبلوماسيين الذين غادروا القدس الشرقية، وهو يواصل نشاطه انطلاقا من عمان. بعدها قال فاولر إنه توجد اليوم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية العديد من المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة للسكان، لكن أياً منها ليس قادراً على العمل على نطاق واسع شأن وكالة الأونروا، في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي. كما أن أي منظمة بديلة يمكن أن تحل محل الأونروا لن تمارس نشاطها بموجب تفويض دولي، أي من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في معرض حديثه عن ردود الأفعال في الأوساط الأممية قال فاولر إن المنظمة أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الأونروا في المنطقة، وهذا ما شدد عليه أيضا الأمين العام أنتونيو غيتيريش لافتا إلى عدم وجود بديل عن الوكالة الأممية، والتي كانت تعد في قطاع غزة، قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر، ثلاثة عشر ألف موظف يعمل معظمهم في القطاع التعليمي، وقد تراجع هذا العدد اليوم إلى خمسة آلاف وهم مهجرون كباقي سكان القطاع الأمر الذي يحد من إمكانية مساعدة السكان المدنيين. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني أكد المتحدث الرسمي بلسان وكالة الأونروا أن منظومة الأمم المتحدة تؤيد بشكل حاسم استمرار نشاطات الوكالة، وسوف تطالب المنظمة السلطات الإسرائيلية بتجميد العمل في القانون أو بإعادة النظر فيه ومن المهم أن تلقى هذه الخطوة دعماً من قبل الحكومات والجماعة الدولية. |